هددت حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بتحويل غير الملتزمين بتسعيرة بيع كيلو الدواجن ب 17 شيكل لنيابة الجرائم الاقتصادية، فيما لوح عدد من مربي الدواجن بالتوقف عن التربية.
وقال مدير عام وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، في تصريحات صحفية:” تم الإيعاز لكافة الجهات المعنية بتشديد كافة الإجراءات وتحويل المخالفين الذين لم يلتزموا بتسعيرة كيلو الدجاج والتي تقدر ب17 شيكل، الى نيابة الجرائم الاقتصادية”.
فيما قال سامر النتشة نائب رئيس نقابة مربي الدواجن في بيت لحم والخليل:” هذا التهديد الصادر عن وزارة الاقتصاد، يدلل على عدم درايتهم وادراكهم بحجم الكارثة التي يمر بها مربو الدواجن..”.
واردف بالقول في حديثه مع مراسلنا في الخليل:” وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ومن خلال تهديدها تدعونا للتوقف عن تربية الدواجن، وكأنهم يقولون لنا: اعملوا واخسروا او سيتم سجنكم، ونحن نفضل ان نتوقف عن التربية حفاظا على كرامتنا”.
وقال النتشة في استهجان :” أين كانت وزارتي الاقتصاد والزراعة، عندما كانت اسعار الدواجن في الحضيض وكان المزارعون يخسرون، لم تتجرأ الوزارتين على رفع السعر للحفاظ على المزارعين، لكن حينما يرتفع السعر، يتم التسابق على التهديد وتحديد السعر”.
وقال:” الدواجن هي سلعة تخضع لشروط العرض والطلب، وهذه الايام السلعة غير متوفرة بشكل كاف، لا في الاسواق الفلسطينية ولا في الاسواق الإسرائيلية”.
